هرچه در اخبار باب ( 1 ) « 1 » دقت كرديم چيزى نيافتيم كه از آن تخيير بين ارش و رد ( در عرض هم ) استفاده شود . آرى از رواياتى مسألهء اخذ ارش استفاده مىشود ولى اطلاق ندارد و در عرض جواز ردّ نيست بلكه مخصوص فرضى است كه مشترى در مبيع تصرف نموده كه مانع از ردّ است و راه رد به روى او مسدود است و تنها در اين فرض مشترى حق دارد ارش بگيرد تا جلوى ضرر گرفته شود و از اين طوليّت استفاده مىشود يعنى اگر ردّ ميسّر نشد نوبت به ارش مىرسد در حالى كه تخيير مصطلح آن است كه از اوّل و در عرض هم مخيّر باشد بين ردّ و ارش كه چنين نيست ، و تخيير طولى عين تعيين است . آرى در موارد تخيير هم گاهى بالعرض يك طرف تعيين مىشود و آن در فرض تعذّر طرف يا اطراف ديگر است مثلًا در باب كفارّه اگر عتق و اطعام ميسّر نبود ، صيام معيّن مىشود ولى مانحن فيه از اين باب هم نيست كه تعيين ارش پس از تصرف كذايى بالعرض باشد ، زيرا اين در فرضى است كه از اوّل تخيير عرضى ثابت شد سپس بالعرض معين شود امّا چنين نيست . پس از حيث روايات دليل بر تخيير بين رد و ارش نيست . قوله : نعم فى الفقه الرضوى : آرى در كتاب فقه منسوب به امام رضا عليه السلام اين روايت آمده : اگر سلعه و متاع معيوب درآمد و مشترى از عيب آگاه شد حق‌الخيار دارد به اين صورت كه اگر بخواهد معامله را فسخ مىكند و متاع معيوب را به صاحبش برمىگرداند و پولش را مىگيرد ، و اگر بخواهد معامله را امضا مىكند و همان متاع معيوب را اخذ مىكند و اگر بخواهد معامله را امضا مىكند و تفاوت قيمت صحيح و معيب را ( كه همان ارش باشد ) مىگيرد . « 2 » البته احتمال هم دارد عبارت حديث را « اوردّ عليه بالقيمة » با كلمهء « او » نباشد بلكه « وردّ عليه بالقيمة » باشد با واو عطف . ولى اين جهت تأثيرى در مطلب ندارد و تنها از اين جهت فرق دارد كه اگر « او » باشد هر سه طرف تخيير ذكر شده ( 1 . ردّ 2 . امضاء مجاناً 3 . امضاء و ارش ) و اگر « واو » باشد تنها دو طرف اصلى ( 1 و 3 ) ذكر شده و طرف امضاى مجاناً نيامده . حال همان‌طور كه صاحب حدايق « 3 » هم فرموده ، ظاهر حديث تخيير بين ردّ و ارش است پس از روايت تخيير استفاده مىشود . ( البته مرحوم شيخ تنها به نقل حديث و استفاده از آن پرداخته و ردّ شده ولى بايد توجه داشت كه خود ايشان بعداً به اجماع اعتماد نموده نه روايات و روايت فقه‌الرضا حجيّت ندارد چون اصل انتساب كتاب به امام رضا مورد بحث است ، آرى در حدّ مؤيدى براى اجماع از آن استفاده مىشود ) برخى ، از روايات ديگر هم تخيير را استنباط كرده‌اند و خود را به زحمت انداخته‌اند ولى استفادهء مزبور جداً مشكل است .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 362 ، باب 16 من ابواب الخيار . ( 2 ) . الفقه المنسوب الامام الرضا عليه السلام ، ص 254 . ( 3 ) . الحدائق ، ج 16 ، ص 64 .